حقوق الطفل

بيان استنكاري

تابعت " جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع تمارة " باهتمام بالغ وبأسف كبير تفشي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال داخل بعض المؤسسات التعليمية في الأشهر الأخيرة بتراب عمالة الصخيرات تمارة ، وهو الأمر الذي نبهنا له كجمعية تربوية ذات صفة المنفعة العامة تضع من بين أهدافها الترافع والدفاع عن قضايا الطفولة المغربية وذلك ابان تطرقنا لهذه الظاهرة مع بداية الموسم الجمعوي 2013حيث اخترنا كشعار لمحور الطفولة " لنتحد ضد تفشي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال"،

في إطار برنامجها النضالي، ومن أجل التحسيس بخطورة تنامي ظاهرة الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال ،و المطالبة بإقرار آليات قانونية و إدارية وتربوية و أمنية للحماية من الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية و وضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب ، تدعو " اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية " كافة الهيآت و الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والنقابية و النسائية و الشبابية و عموم المواطنات و المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة التي ستنظمها تضامنا مع الضحيتين هبة و جهان اللتان تعرضتا لاعتداء جنسي خلال شهر يوليوز الماضي، و ذلك:

على إثر تنامي ظاهرة الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال والنساء، و أمام غياب قانون للردع و الزجر ، و آليات قانونية و إدارية و أمنية للحماية من الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية و وضع حد للإفلات من العقاب لعدد من مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، و أمام التواطؤ الضمني للدولة بحكم ضعف الإجراءات القانونية الزجرية و الرادعة، و تواطؤ المجتمع بالصمت المدثر بتبريرات حماية الضحايا والحفاظ على التقاليد ، فقد اجتمعت عدد من الهيآت و الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والنقابية و النسائية و الشبابية بالرباط يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2013، من أجل تأسيس لجنة وطنية لدعم ضحايا الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية والضغط من أجل إقرار آليات لتجريم هذه الأخيرة و وضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب.

رسالةإلى لجنة الـ 50 المعنية بتعديل دستور مصر 2013 ، من الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ، وهو شبكة طوعية مكون من 100 جمعية أهلية من منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بحقوق الطفل على مستوى الجمهورية …

السادة أعضاء لجنة الـ 50 الموقرة

لقد سبق وأن تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الى لجنة الـ 10 بوثيقة كاملة حول رؤية الأطفال أنفسهم ومنظمات المجتمع المدنى لوضع الطفل فى الدستور ، وهى وثيقة شاملة عملت عليها منظمات الائتلاف لمدة 9 أشهر قبل إقرار دستور 2012 المعيب ، وقد تضمنت دراسة كافة الدساتير الوطنية والأقليمية والدولية حول وضع الطفل وحقوقه ، إلا أننا فوجئنا بخروج المقترح فى المادة 60 منه على نفس العوار الذى كان يعتلى دستور 2012 !!!

برامج قيد ألإنجاز

المنتدى الاجتماعي العالمي 2013