منتدى البدائل العربي للدراسات مؤسسة تعمل من أجل مجتمع تسود فيه قيم و ثقافة الديمقراطية، في مجتمع قادر على حماية حقوقه والدفاع عنها من خلال حركة ديمقراطية مبنية على أساس علمي يحول دون استغلال المفهوم وتفريغه من مضمونه الحقيقي. ذلك من خلال توفير مساحة لتلاقي الخبراء والنشطاء والباحثون في مجال مجتمع المدني المهتمون بقضايا التغيير والإصلاح في المنطقة العربية، ويملكون رؤى بديلة يسعون لطرحها بشكل علمي وعملي لتطوير مجتمعاتهم على أساس قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. منتدى البدائل العربي ((AFA يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

عن المركز

يأتي اختيارنا لمواصلة عملنا تحت اسم "مركز هشام مبارك للقانون" ليس فقط كنوع من التكريم للمحامى الراحل هشام مبارك الذي حمل على عاتقه منذ عام 1994 مهمة بناء أول مؤسسة فى مصر تعمل على تقديم المساعدات القانونية والقضائية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تأسيس مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وإنما أيضا تأكيدا على إعلان المؤسسين لمركز هشام مبارك للقانون عزمهم على المضي قدما بالرسالة التى وهب لها الفقيد الراحل حياته.
وسوف يوجه المركز كل طاقاته لمواصلة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فى بلادنا، وتقديم كافة أشكال العون الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.
أسس المركز فى غضون عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري، ويمارس المركز نشاطه من خلال فرعى القاهرة وأسوان.
ويطمح المركز فى أن يكون متخصصا فى القيام بالأعمال القانونية والقضائية من خلال استخدام مرجعيات قانونية متعددة على رأسها القانون الدولى لحقوق الإنسان.
ويستهدف المركز استخدام العمل القانونى والقضائى لخلق انسجام بين البنية التشريعية المصرية والقانون الدولى لحقوق الإنسان. ولتحقيق هذا الهدف يسلك المركز عدة طرق منها:
1- بحث مدى دستورية بعض القوانين المختارة والمتعارضة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان:
وتنبع أهمية هذا الأمر من حداثة نشأة المحكمة الدستورية العليا فى مصر وهى المحكمة المختصة بمراقبة مدى تطابق التشريع العادي مع الدستور المصري، فعلى الرغم من أن مصر عرفت العديد من الدساتير إلا أنها لم تعرف الرقابة على دستورية القوانين سوى منذ عام 1969 بصدور قانون المحكمة العليا والتي باشرت العمل فعلا فى مايو 1971. ولو أضفنا إلى ذلك حقيقة أن غالبية التشريعات المصرية صادرة قبل العمل بدستور عام 1971 (الدستور الحالي) ومن ثم يرجح احتمال تعارضها مع الدستور الحديث لمجرد هذا الفارق الزمني، ويزداد هذا الاحتمال من تضافر عدة حقائق معا تتمثل فى:
أ)- أن الجزء الأكبر من التشريعات المصري أصدرته سلطات الاحتلال الأجنبية لضمان استمرار هذا الاحتلال.
ب)- كما أن الجزء الذى صدر فى ظل سلطات وطنية، إنما صدر فى ظل سيادة مناخ لا يحفل كثيرا بالمبادئ الديمقراطية، ولا يكترث بمعايير حقوق الإنسان.
ج)- ضعف الحركة السياسية المصرية كنتيجة لما عانته مصر خلال حكم ثورة 1952 وتراجع أهمية الحياة الدستورية فى برامج عمل الحركة السياسية. بحيث لم يعد الدستور مرجعية أساسية يحتكم إليها لتحديد حقوق المواطن وحرياته.
د)- تزايد أهمية الدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية العليا فى خلخلة البنية التشريعية المصرية، من خلال تبنى المحكمة لمعايير أكثر راديكالية فى تقييم التشريعات، حيث تبنت ومنذ التسعينات ضرورة أن تلتزم التشريعات المصرية التى تنظم ممارسة الحريات العامة للمعايير التى يعتبر التسليم بها مفترضا أوليا فى المجتمعات الديمقراطية وهذا المعيار بالغ الأهمية لهدفنا نحو تطابق التشريع المصري مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، لأن القانون الدولى لحقوق الإنسان يعكس الحد الأدنى الذى التقى عليه المجتمع الدولى من خلال المفاوضات والمساومات الدبلوماسية ثم صاغه فى قالب اتفاقية دولية ملزمة تشكل أحد مكونات القانون الدولى لحقوق الإنسان ومن هنا يكون هذا المبدأ هو مدخلنا نحو العمل من أجل تطابق القانون المصري مع القانون الدولى.
د)- عدم وجود جهة قانونية متخصصة فى مصر تكرس جهدا منظما من أجل العمل على أن يتحول الدستور المصري من مجرد نصوصا على الورق لا قيمة فعلية لها، إلى تطبيق فعال لهذه النصوص يؤثر فى المجتمع من خلال بث الفاعلية فى تلك النصوص عبر ساحات المحاكم عند نظر القضايا، وعبر ساحات الحوار العام عند النقاش حول سن التشريعات الجديدة أو انتقاد التشريعات السارية فعلا.
ووفقا للتشريع المصري لا يملك المواطن أن يحرك آلية المراقبة القضائية الدستورية القوانين مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا وإنما يجب أن تكون هناك قضية مطروحة على هيئة قضائية يدفع أمامها بعدم دستورية نصا ما، وعلى هذه الجهة تقيم مدى جدية هذا الدفع، فإذا اقتنعت بجديته صرحت لصاحب الشأن برفع دعوى بهذا أمام المحكمة الدستورية أو أحالت هى مباشرة الدفع إلى المحكمة الدستورية سواء تمت هذه الإحالة بناء على رأى الهيئة القضائية، أو تمت استجابة لطلب أحد الخصوم. واعتاد ممارسو مهنة المحاماة فى مصر إلا يستخدموا أسلوب الدفع بعدم الدستورية إلا كسبيل احتياطي فى الدفاع. لأنه يؤدى إلى إطالة زمن نظر النزاع القضائي (يزداد بقدر سنتين فى المتوسط) وهو من ناحية ثانية مكلف ماليا على المواطن صاحب القضية (لارتفاع أتعاب المحامين) فالممارسة المهنية وأيضا مطالب الخصوم تستلزم الاختصار فى الوقت والنفقات.
2- المساهمة فى تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان:
يعد هذا أحد الثمار المتوقعة من تحريك آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين فالنجاح فى الحصول على أحكام بعدم دستورية نصوص بعض مواد قانون ما، يحتم آجلا أم عاجلا على السلطة التشريعية إجراء تعديل تشريعي لوضع نصوص قانونية جديدة محل النصوص التى ألغتها المحكمة الدستورية، ومن الناحية النظرية الواقعية لا يوجد أي ضمان لأن تكون النصوص الجديدة متمشية مع الدستور. ولتحقيق هذه الغاية يلزم تضافر عدة جهود مجتمعية لتشكيل رأى عام مطالب بنصوص أكثر اتفاقا مع الدستور ومن هنا يأتي المساهمة الممكنة للمركز بوصفه متخصصاً فى القانون وهى المساعدة فى بلورة مشروع قانون جديد اكثر اتفاقا مع الدستور وطرحه على الرأي العام.
3- المساهمة فى إثراء النقاش حول مشاريع القوانين الجديدة:
كثيرا ما تصدر التشريعات الجديدة فى عجالة بما لا يتسنى للرأي العام المشاركة فى النقاش حولها كما لا يتسنى للمشتغلين بالقانون المشاركة فى دراستها وطرح وجهة نظرهم، ولا تتوافر لنواب مجلس الشعب خدمة استشارية تساعده - إذا أراد - فى تقديم رؤية نقدية متماسكة واقتراح نصوص بديلة ومن ثم هناك احتياج حقيقي لمركز متخصص يلعب هذا الدور مما يساعد فى إجراء نقاش جاد، ولقد تراكمت خبرة متواضعة للمركز فى هذا الاتجاه خلال مواجهة قانون الجمعيات الجديد 153/99، حيث لعب المركز فى ثوبه القديم دورا بارزا فى إعداد دراسات تناقش مشروع القانون من حيث المبدأ كما تناقشه مادة مادة وتقدم صياغات بديلة مما انعكس على أداء أعضاء البرلمان من المستقلين والمعارضة، ولا يوجد ما يمنع من تكرار ذلك مستقبلا والمهم هو التحرك المنظم فى هذا الاتجاه.
4- تحريك الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية:
تصدر غالبية أوامر سلطات الطوارئ ، كقرارات إدارية، تقبل الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال ستين يوما من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية، وحالة الطوارئ أصبحت مزمنة فى مصر، دون جهد قانوني منظم ضدها، كما تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين كقرارات إدارية تقبل الطعن أمام مجلس الدولة خلال ستين يوما من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.
ويمكن القيام بهذا الأمر من خلال مركز قانوني متخصص يتابع بدقة الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع ومضابط مجلس الشعب للطعن فيما يراه متعارضا مع القانون الدولى لحقوق الإنسان والدستور.
5- تقديم خدمة قانونية متميزة وتجمع بين الترضية الفردية وخدمة قطاعات واسعة من المجتمع:
انتقاء القضايا التى يتولاها المركز لصالح المضارين من المواطنين وفقا للمعايير الآتية:
1-القضايا التى يحتمل أن تثير مسألة مدى دستورية النص القانونى الحاكم لها.
2- القضايا التى تهم الرأي العام المحلى.
3- القضايا التى تتضمن فى طياتها معلومات تصلح كأساس لتبيان عورات القانون الساري أو قصوره عن توفير الحماية القانونية اللازمة لحق من الحقوق العامة بما يشكله هذا من نقطة بدء للعمل من أجل إجراء تعديل تشريعي.
ويأتي التميز هنا من محاولة المزج بين القانون المصري المحلى والقانون الدولى لحقوق الإنسان واستخدام القانون الدولى أمام المحاكم المصرية، خاصة وأن الدستور المصري فى المادة 151 منه يجعل الاتفاقية الدولية فى مرتبة القانون الداخلي العادي طالما قد صدق عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل أمثلة لجزء من القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى أصبح جزءاً من القانون المحلى الداخلي ومن ثم يمكن استخدامها مباشرة أمام المحاكم المصرية.
6- المساهمة فى تغيير ذهنية المشتغلين بالقانون والمؤثرات فى الرأي العام:
حداثة اهتمام المجتمع المصري بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحداثة وجود محكمة دستورية تتولى مراقبة تطابق التشريع العادي مع الدستور، وحداثة انتشار الاهتمام بأحكام ومبادئ المحكمة الدستورية (منذ 1995 أصبح من السهل الحصول على أحكامها لمن يرغب بعد تجمعيها وطباعتها فى مجلدات رخيصة الثمن، وقبل ذلك لم تكن متاحة إلا لرجال القانون المتخصصين بحكم نشرها فى الجريدة الرسمية التى لا يطلع عليها سوى المتخصصين ولنشرها فى مجموعات من المكتب الفني للمحكمة والتي لا تتداول إلا فى أضيق نطاق)، كل ذلك يستدعى القيام بإجراء بحوث قانونية موجهة خصيصا لهذا القطاع لإشاعة الاهتمام بمعايير حقوق الإنسان كما تبنتها الصكوك الدولية، وأهمية انسجام القوانين المصرية معها. وإعداد هذه الدراسات وتداولها على نطاق واسع وإثارة نقاش جاد حولها مهمة تحتاج إلى مركز قانوني متخصص قادر على إجراء الدراسات القانونية المتخصصة العميقة.
7- تبنى زاوية تعامل غير تقليدية مع العمل القانونى والقضائي المصري:
ويتمثل هذا فى عدة نواحى:
1- الطعون بعدم الدستورية كطريق منهجي لمواجهة القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.
2- الطعون العادية ضد الأوامر الإدارية كطريقة منهجية ومنتظمة.
3- ومن حيث المضمون الاهتمام باستخدام الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم المصرية بطريقة منهاجية ومنتظمة.
4- نقد بعض المفاهيم التقليدية بالاعتماد على مرجعية حقوق الإنسان.
5- تبنى وجهات نظر قانونية جديدة وتناول قانوني جديد للحقوق والحريات العامة، فمثلا فيما يختص بحرية الرأي والتعبير يمكن التركيز على حق القارئ فى المعرفة وليس الاقتصار على حق المؤلف أو الناشر فى التعبير.
ويمارس المركز نشاطه من خلال عدة برامج هى: برنامج المساعدة القانونية والعمل القضائى، برنامج التقاضى الدستورى، برنامج البحوث القانونية، برنامج مراقبة السلطة التنفيذية، برنامج الاصلاح التشريعى الشامل، برنامج اعرف حقوق

تأسس مركز دعم التنمية للاستشارات و التدريب كشركة استشارية ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال التنمية، و مقيَّدة بسجل تجاري رقم (18435). و قد تأسس مركز دعم التنمية تلبيةً للاحتياجات المؤسسية المطَّردة من قِبل الأعداد المتزايدة من المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى في المجتمع المصري.
و يقوم المركز بتقديم الدعم و المساعدة في مجالات فنية و تنظيمية نوعية، بهدف تدعيم القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني، من أجل مواجهة أفضل للتحديات الداخلية، و التي تنتج عن ضعف آليات الإدارة الديمقراطية، بالإضافة للتحديات الخارجية، و التي تنتج عن تسارع عملية العولمة. و ذلك في إطار دعم قدرات منظمات المجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الحقيقية لفئاتها المستهدفة.
و يقوم المركز بأداء هذا الدور من خلال هيئة صغيرة من الاستشاريين و منسقي الوحدات، و هذه الوحدات هي: وحدة التدريب و بناء القدرات، وحدة الدعم للجمعيات الأهلية، وحدة والتوثيق والأبحاث وقد سعى المركز لتكوين مجلس أمناء يقوم بدور الهيئة الموجِّهة، و كذلك لجنة استشارية مكوَّنه من ممثلين عن المنظمات المختلفة، و التي تقوم بتقييم خدمات المركز دورياً.

رسالتنا
تتحدد رسالة – أو دور - مركز دعم التنمية في المساعدة في عملية تدعيم المجتمع المدني الآخذ في النمو في مصر و المنطقة العربية من خلال تطوير القدرات المؤسسية للمنظمات القائمة و المبادرات الجديدة.
و يسعى المركز أيضاً نحو مساعدة المنظمات و الهيئات لتطوير أجندة مستقلة على مستوى المجتمعات المحلية و على المستوى القومي، و ذلك من خلال تحديد احتياجات فئاتها المستهدفة و المستفيدين من خدماتها، و بالأخص تلك الفئات الأكثر تهميشاَ و حرماناً. و يقوم المركز بهذا الدور في سياق تنمية و تحسين التفاعل بين أطراف المجتمع المختلفة – الحكومية و غير الحكومية – نحو تحقيق تنمية شاملة.
البناء علي الخبرة للمنظمات المشتركة لتنمية المهارات و الأدوات التي تمكن من التعاون مع مجتمعاتها أو فئاتها المستهدفة من الدفاع عن قضاياها و عرضها علي أوسع نطاق مجتمعي بما في ذلك الهياكل الحكومية.

الاستراتيجيات و التوجهات
لا يرى مركز دعم التنمية نفسه كمجموعة من الخبراء الذين يقدمون الدعم للمنظمات غير الحكومية في مجالات محددة سلفاً، بل كمجموعة من الناس منخرطين و ملتزمين بالأهداف بعيدة المدى لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مصر و المنطقة العربية. و لهذا، فالمركز يعمل باستمرار على تطوير تدخلاته في ضوء الاحتياجات و التحديات الجديدة لهذا القطاع المتزايد من المجتمع.
و قد بلور المركز توجهاته انطلاقاً من إيمانه بأن علم البناء المؤسسي أصبح مكوِّناّ رئيسياً في مجال تنمية منظمات المجتمع المدني و مبادراته، فضلاً عن تطوير الأجندة التنموية ككل.
و يعمل مركز دعم التنمية في إطار مبدأ الشراكة، سواء مع جهات استشارية أخرى أو هيئات مدنية، كما يعتبر المركز مثل هذه الشراكة أحد أحجار الزاوية لتطوير أجندة جماعية.

المنهج

الغرض العام
المساعدة في دعم وتطوير مجتمع مدني قادر على المساهمة في تطوير وصياغة أجندة تنموية مستقلة في مصر.

الأهداف العامة
1.بناء قدرات مؤسسات و مبادرات المجتمع المدني - سواء العاملة على مستوى المجتمعات المحلية، المستوى الوسيط، أو على المستوى القومي – خاصةً في مجالات التخطيط الاستراتيجي، المتابعة، التقييم، بالإضافة إلى مجالات التدريب و بناء القدرات الأخرى.
2.تدعيم آليات التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة على المستويين المحلي و القومي.
3.المساعدة في توثيق و إتاحة المعلومات عن الهيئات و المبادرات العاملة بالمجتمع، وكذلك في توثيق و تحليل الظروف المؤثرة على تطور و نمو هذه الهيئات والمبادرات.
4.تقديم خدمات استشارية للمؤسسات التنموية المختلفة على المستويين العالمي والقومي.
5.المساعدة في تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني في تعبئة مواردهم المحلية، سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو المستوى القومي

منذ تأسيسه، قام المركز بتنفيذ مجموعة واسعة من البرامج في حقل حقوق الإنسان، الديمقراطية والتربية المدنية، والتي استهدفت التربويين والتربويات، وخاصة المعلمين والمعلمات، من مختلف المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في عام 1997 اصبح المركز عضوا فاعلا في المجموعة التربوية الفلسطينية، وفي عام 2000 اصبح عضواً في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

<!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->

في الوقت الذي تتصاعد
فيه وتيرة سياسات الخصخصة والسوق الحرة بما تستتبعه من تقليص لدور الدولة، تتعرض
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد لخطر الاستبعاد من أولويات الدولة، و تتسع
الفجوة كذلك بين حقيقة دور الدولة وأداء الالتزامات القانونية المنوطة بها كما هي
منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

انطلاقاً من هذه
الرؤية كانت هناك حاجة إلى إيجاد آلية لرصد تلك الالتزامات والتأكيد عليها في كل
مناسبة ، ولما كانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – بحسب طبيعتها – من
الصعب قياسها، كانت هناك ضرورة لبلورة معيارية يمكن من خلالها الحكم على أداء أو
عدم أداء الدولة لتلك الحقوق.

من هنا جاءت فكرة
إنشاء " مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان "  الذي يعنى بتحليل الموازنة العامة للدولة من
منظور حقوقي، وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
توثيقاً مرئياً ليشكل منبراً للحوار حول القضايا العامة تتجلى من خلاله أصوات
المهمشين.

تعد الموازنة العامة
أكثر أدوات السياسة الاقتصادية الحكومية أهمية، حيث تعكس الأولويات الحكومية
اقتصادياً واجتماعياً أكثر من أي وثيقة أخرى، إنها تترجم الالتزامات السياسية
والأهداف في صورة قرارات تحكم أين ينبغي أن تنفق الأموال وكيف يجب أن تجمع.

 و لا شك أن نظاماً كفؤاً للموازنة هو عامل رئيسي
في صياغة سياسة مالية مستديمة وتتمتع كذلك بالاستقرار، وتؤدى إلى النمو الاقتصادي
على نحو تدريجي، وفى كثير من البلدان كانت المشكلات الاقتصادية ناجمة إلى حد كبير
عن ضعف نظام الموازنة والاختيارات الخاطئة من جانب واضعي السياسات.<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->

تأسست
مؤسسة لجان العمل الصحي عام (1985) ومركزها القدس , وتتمتع بالشخصية
المعنوية المستقلة طبقا لإحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
الفلسطينية لسنة (2000) ويلتزم أعضاءها بالأهداف والغايات بموجب أحكام
ومبادئ نظامها الأساسي.

مؤسسة صحية تنموية أهلية فلسطينية تأسست عام (1985 ) من قبل متطوعين عاملين في الحقل الصحي والاجتماعي والتنموي، ويجمع أعضاءها رؤية صحية تنموية موحدة بهدف تطوير وتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية والتنموية، وتقدم المؤسسة خدماتها دون تمييز وتؤمن بمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها الشرعة الدولية.

إن مؤسسة لجان العمل الصحي، والتي تعتبر نفسها جزءاً فاعلاً ومكوناً من المجتمع المدني الديموقراطي الفلسطيني، فإنها تسعى لتمكين هذا المجتمع من لعب دور أوسع في الحياة الاجتماعية، وعلى قاعدة استقلاليته، وبأفق المساهمة في إحداث تغيير اجتماعي تقدمي في الحياة الاجتماعية الفلسطينية.

ان هذا يتطلب المساهمة في بناء حركة اجتماعية تقدمية تأخذ على عاتقها مهمة التغيير الاجتماعي التقدمي المنشودة.

إن
هذا التوجه يتطلب تفعيل طاقة المؤسسة بأعلى درجة ممكنة وبالتالي يفرض
الإهتمام في دور الهيئة العامة وضرورة إخراجها من دورها التقليدي الذي ينص
عليه القانون،ويستجيب لما ذكر سابقا حول أسلوب التعامل مع المضطهدين
والمهمشين.