على أثر المعلومات التي وصلتنا من تونس والتي تفيد بأن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تتعرّض لحصار البوليس السياسي منذ أكتوبر (تشرين أول( الماضي، حيث يحاصر البوليس السياسي الجمعية ويتعرّض لعضوات الجمعية والمستفيدات من برامجها ويعطي الحق في الدخول أو عدم الدخول إلى الجمعية، ممّا أثّر سلبيا على نشاطات الجمعية ولا سيّما تعطيل العمل في الجامعة النسوية (جامعة إلهام مرزوقي) وبرنامج العنف المسلط على النساء، لا يسعنا إلا أن نندّد بهذه الإجراءات غير الديمقراطية والتي لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن تاريخ تونس النضالي، والتي كانت دوما تمثّل المثال الإيجابي الأول في المنطقة العربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولا سيّما حقوق المرأة، حيث ما زلنا وعند الحديث عن حقوق النساء وعن القوانين والتشريعات التي تمسّ هذه الحقوق نستشهد بالقانون التونسي ولا سيّما "مجلة الأحوال الشخصية"؟إننا في المنظمات الأهلية الفلسطينية وإذ نعبّر عن استياءنا واستهجاننا من هذا الحصار غير المبرّر والذي يمسّ مبادىء الديمقراطية والمساواة ويمهّد الفرصة أمام أعداء الشعوب العربية للنيل منها والإمعان في حصارها كما هو الحال في فلسطين والعراق، حيث يتمّ توجيه المعارك والنضالات إلى معارك داخلية بدل رصّ الصفوف لمواجهة العدوّ المشترك، لنطالب النظام التونسي بما يلي:
وقف الحصار بشكل فوري وإطلاق طاقات النساء المناضلات فيها لاستكمال نضالاتهن المشروعة من أجل الحرية والكرامة والمساواة غير المشروطة للنساء لما تمثله هذه القيم من أهمية بالغة في الحفاظ على حرية وكرامة الدولة بشكل عام والإنسان بشكل خاص.
التحقيق الفوري في الإجراءات التي يقوم بها البوليس السياسي والتي تستهدف الجمعية ونشاطها ونشيطاتها ومعاقبة المسؤولين عن هذه الإجراءات غير المسؤولة.
تعويض الجمعية التونسية معنويا وماديا عن الضرر الذي تعرّضت له خلال هذا الحصار، وتمكينها من مواصلة عملها بيسر.