إنّ " تيار المجتمع المدني " يسعى للوصول إلى وطنٍ ديمقراطي علماني، قوامه مواطن حرّ لا عنفي يشارك في بناء مجتمع تسوده العدالة ومنفتح على محيطه والعالم، انطلاقاً من أنّ الانسان، كلّ إنسان وكلّ الانسان، قيمةٌ مطلقة، انطلاقاً من المبادئ التالية
- أوّلاً، السيادة : لبنان وطن سيّد مستقلّ يعيش فيه المواطن بحرية تامّة ويتمتّع بحقوقه كاملةً ويؤدّي واجباته. فلا سيادة ولا حرية في ظلّ النظام الطائفي والمذهبي والعشائري
ثانياً، العلمانية : بما هي نظرة شاملة للمجتمع والانسان والفكر هدفها تأكيد استقلالية العالم المدني بكلّ مقوّماته وأبعاده وقيمه وسلوكه اتّجاه جميع المذاهب الدينية والفلسفية. وهي ذات مضمون حيادي بمعناه الايجابي اتّجاه الأديان كافّةً. لذلك فإنّ من أهمّ ميزاتها استقلالية الدين عن الدولة، وإعادة الاعتبار للمواطن كقيمة إنسانية فوق الغرائز والعصبيات، ترسيخاً لقيم الحقّ والخير والجمال، ومدخلاً إلى المواطنية الحقيقية.
ثالثاً، الديمقراطية : هي في أساس أي نظام سياسي مجتمعي حرّ. إنّها الوسيلة التي تمكّن الشعب من حكم نفسه بنفسه عبر انتخاب ممثّليه في الهيئات التي ينبغي أن تمارس السلطة باسمه ولمصلحته. إنّ حقّ الانتخاب والاختيار هو أساس الديمقراطية، والديمقراطية لا تستقيم بدون قوانين ومؤسّسات وأطر ومناخ وممارسة.
رابعا، المشاركة : هي أرقى أشكال الديمقراطية. تنطلق منها لتطوّرها وتفعّلها فهي تتيح للمواطنين المساهمة في تطبيق السياسات التي تضعها السلطتان التشريعية والتنفيذية، وتشرك الشباب في عملية صنع القرار عبر تمكينهم من ذلك، مع تفعيل دور المجتمع المدني في اتّخاذ القرارات. إنّها إقرار وتطبيق اللامركزية من أجل تمكين المجتمع الأهلي من المراقبة والمحاسبة والانخراط في الشأن العام عبر مجالس محلية منتخبة على صعيد الحيّ والقرية والمدينة والقضاء والمحافظة. إنّها إدارة الناس لشؤونهم. المشاركة هي أيضاً خلق أدوات اقتصادية جديدة، عبر دعم وتشجيع التعاونيات الصغيرة والمحلية وتنظيم الخدمات على المستويات كافّةً.
خامساً، الشفافية : هي عنصر مكمّل للعملية الديمقراطية، بعد حقّ الانتخاب وحقّ الرقابة. فالشفافية رديف ملازم للمشاركة والتنمية باعتباره أداة معرفة ورقابة. وهي تتجسّد في حقّ المواطن في الاطّلاع وواجب السلطة في قول الحقائق وكشفها. وبدون شفافية لا حرية إلا حرية الاختيار بين السيء والأسوأ. فحيث لا معرفة لا حرية
سادسًا، العدالة: وهي تقوم على المواطنية الحقّة التي تتناقض مع كلّ أشكال التمييز الطائفي والمذهبي والمناطقي، كما تقوم على مبادئ الحريات العامّة والأساسية، وتكافؤ الفرص والمساواة على كلّ الصعد وفي مختلف المجالات، بدءاً من حقّ المواطن في بيئة نقية صالحة وصولاً إلى العيش الكريم. إن ضمانة العدالة هي قيام دولة القانون والمؤسّسات التي تصون حقوق المواطن.
سابعاً، العمران: أو التنمية الشاملة المستدامة. إنّ تنمية الانسان، كلّ إنسان وكلّ الانسان، بتكامله وتوازنه مع الطبيعة، هي الهدف الأسمى للعمران والتطوّر البشري. التنمية الشاملة المستدامة هي التي تطال جميع الناس على امتداد الوطن، وتغطّي جميع الحقول والمجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والبيئية والسياسية. إنّ التنمية بمفهومها هذا لا بدّ أن تكون متكاملة، عبر تنظيمها وتسيير عملياتها وأهدافها بطرق متوازنة ومنسجمة، متعاونة ومتفاعلة، بحيث لا يسبق أي جانب الآخر أو أي بعد إنساني سواه. إنّ حقّ الجميع في التنمية الشاملة المتكاملة حقّ طبيعي بديهي.
ثامناً : العروبة : بما هي حضارة وثقافة وتاريخ مشترك ومصير واحد سعياً لبناء مجتمع عربي حرّ ديمقراطي لا طائفي بدءاً بتحقيق تكامل اقتصادي وتواصل ثقافي اجتماعي بين شعوبه إنّ هذه المبادئ بتوازنها وتكاملها وتفاعلها تشكّل مصدراً لتفكير ونهج يهدف تيار المجتمع المدني إلى إطلاقه من أجل ضخّ روح الحياة في شرايين المجتمع، إنطلاقاً من البحث عن مناهل فكرية غير تقليدية تجد جذورها في مجتمعنا المدني وتجاربه. كما ويستلهم شكله التنظيمي من بساطة فكرة الحاجة إلى العمل والتفاعل في قلب دائرة العمل نفسها، من أجل التغيير وإسعاد الانسان.
