تعريف بالوحدات والبرامج والانشطة داخل مؤسسة المرأة الجديدة
- وحدة الحملات رؤية الوحدة وأهدافها .. أهم الحملات .. لماذا ؟ .. كيف ؟..
منذ عام 1984 تتبنى مؤسسة المرأة الجديدة رؤية مصرية وعربية تعبر عن قضايا المجتمع عموما وقضايا النساء بشكل خاص ، تدعو لها عبر برامج وأنشطة متنوعة لتحقيق مجتمع ديمقراطى عادل يتحقق فيه المساواة فى كافة الحقوق الأقتصادية والأجتماعية والسياسية والثقافية بين جميع فئات الشعب ، خاصة النساء للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة . وقد استدعى انتباهنا الى النظر بعين القلق الى ما يجتاح المجتمع من أنتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان ورأينا اما أنها تطال النشيطات والنشطاء من المجتمع المدنى ، واما أنها أنتهاكات تطال فئة معينة من المجتمع كالنساء والأطفال ، أو مواطنيين يعملون ويقهرون لا لشىء سوى أنهم مواطنيين بلا حاضر أو مستقبل .. ونظرا لأننا نؤمن بأهمية التشبيك مع الأحداث أولا بأول ، وتطوير وتقوية الحركة النسائية والتعاون مع أكبر عدد من المنظمات النسوية والحقوقية المصرية والعربية لصياغة رؤى مشتركة ودعم آليات أكثر ديمقراطية جاءت فكرة أنطلاق وحدة للحملات داخل المؤسسة تناهض كافة أشكال التمييز الواقع على النساء من خلال حملات تتناول الجانب الأجتماعى والقانونى على أساس أنهما جانبان مكملان لبعضهما البعض مع العمل على صياغة تعديلات من منظور يراعى النوع الأجتماعى على القوانين ، كما تهتم على الصعيد الآخر بكافة القضايا الحقوقية فى المجتمع لتغيير سياسة الدولة فى سلطتها على جميع أشكال المجتمع المدنى ومنظماته .. أنطلاقا من هذه الرؤية قامت وحدة الحملات بالمؤسسة بالأهتمام بكافة أشكال العنف الواقع على النساء ومن خلال هذه الرؤية تبنت الوحدة حملة تناهض جميع أشكال العنف الجنسى ضد النساء وأفردت لكل قضية من هذه القضايا حملة قائمة بذاتها نظرا لتزايد صور العنف ودخوله بقوة الى دائرة الحياة اليومية للمجتمع ، ومع هذا الأنتشار الواسع لموجات العنف الذى طال بصوره المختلفة وأشكاله المتعددة حياة معظم الأفراد والشرائح الأجتماعية المختلفة ، وتعدد الأسباب المؤدية له وتعدد الأشكال التى يتجسد فيها هذا العنف جاء أهتمامنا بالقيام بحملات لمناهضة العنف فى المجتمع بشكل عام ، والعنف الجنسى ضد المرأة بشكل خاص وخصوصا وأن السنوات الأخيرة أصبح لايمر يوما دون حادثة أغتصاب أو تحرش جنسى أو قتل فتاة على خلفية الشرف .. ولأن الحقوق لا تمنح ولكنها تنتزع فأننا رأينا ضرورة أن تكون هناك آليات ونشاطات عبر وحدة الحملات داخل المؤسسة o لتغيير قوانيين وسياسات تنفيذية قائمة على تنفيذ هذه القوانين o تغيير موروث ثقافى خاص بتغيير عادات وتقاليد وأعراف شب عليها المجتمع وكانت نتيجة فى تمييز واضح فى قضايا تعتبر من أولويات المؤسسة وهى قضايا العنف الذى أدى الى أنفجار جرائم تزايدت حتى أصبحت ظواهر اجتماعية تشكل خطورة بالغة على جميع افراد المجتمع ( نساء / رجال / أطفال مما جعلنا نبحث وندرس هذه الظواهر بشكل علمى ومجتمعى بين جميع فئات المواطنيين وخاصة النساء فجرائم مثل الأغتصاب والتحرش الجنسى وأثبات نسب الأطفال نتاج الزواج غير الرسمى أو جرائم الأغتصاب لم ينتبه اليها المجتمع ويستطيع التعامل معها بشكل حقوقى الا من خلال تسليط الضوء عليها من خلال حملات تتطالب بضرورة تغيير القوانين .. من هنا أنطلقت وحدة الحملات بالمؤسسة بأولى حملاتها : حملة لا رأفة مع الأغتصاب : والتى تتناول جريمة الأغتصاب من خلال الجانب الأجتماعى و القانونى على أساس أنهما جانبان مكملان لبعضهما البعض ، فاذا كان الأغتصاب هو أقسى وأقصى درجات العنف الذى يمكن أن تتعرض له المرأة لأنه يمس أخص خصوصياتها ولأنه أختراق لأكثر أعضائها حميمية وهوخرق صارخ وسافر لحق المرأة فى الأمن والأمان وحقها فى السلامة الجسدية والنفسية بل حقها فى الحياة واذا كان هذا الحق لا يمكن توفيره الا فى اطار دولة القانون ذلك أن المؤسسة القانونية المبنية على قوانيين غير تمييزية هى وحدها الضامنة لحقوق المواطنيين والمواطنات واذا كان اللجوء للمحاكم من أجل البحث حول ظاهرة العنف ضد النساء معناه اللجوء الى البحث حول الظاهرة من خلال مؤسسة القضاء واذا كان القضاء هو المجال الذى يطبق فيه القانون وترفع فيه المظالم عن الناس ويلتجىء اليه المواطن لانصافه واقرار حقوقه فكيف تتعامل هذه المؤسسة مع جرائم العنف ضد النساء ؟ ماهى وسائلها وما هى أدواتها ؟ والى أى حد توفر مؤسسة القضاء الحماية الفعلية للمرأة ضحية العنف الجنسى ؟ وما هو مصير المرأة المغتصبة عندما تلتجىء الى القضاء ؟ بل ماهو مصير المرأة المغتصبة فى مجتمع يجردها من الوقاية المجتمعية وينبذها فيضاعف من معاناتها ؟ وهل الترسانة القانونية التى تعاقب على فعل الأغتصاب بدون حماية قضائية حقيقية أو بدون تظافر جهود كل المؤسسات المجتمعية كافية لتفادى تعرض المرأة للعنف الجنسى ؟ تلك الأسئلة وأخرى غيرها هى التى ستحاول حملتنا البحث عنها والوصول الى حل بعض أشكالياتها مع جميع فئات المجتمع وخصوصا وأن تغير الثقافة المجتمعية هو أحد أهداف حملتنا .. ومن هذا المنطلق بدأنا فى حملة أخرى " من أجل وجود شارع آمن للجميع " ضد العنف بكل أشكاله وصوره وقد رأينا أن أحد صور هذا العنف التالية لجرائم الأغتصاب والمسكوت عنها هى جرائم " التحرش الجنسى " بالنساء سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التى تعمل بها أو الشارع الذى تمشى فيه ، ومن هنا بدأنا دراسة المشكلة هل هى قانونية أم مشكلةأجتماعية وماهو دور القانون فى التصدى لهذه النوعية من جرائم العنف وما هى التدابير الواجب اتخاذها لكى تجد النساء من ضحايا العنف الحماية الازمة على وجه الأستعجال ودراسة أسباب تكتم المرأة على هذه النوعية من الجرائم وكيفية التعامل معها مع الوقوف عند العقوبة القانونية ودورها الأصلاحى . ليس هذا فحسب كل قضايا العنف الموجه للنساء ولكن هناك أشكاليات النسب أى كيفية أثبات نسب الأطفال نتاج هذه الجرائم من هذه الأشكالية أنطلقت حملتنا التى تطالب : بضرورة تعديل لمواد النسب بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأجراءات المدنية .. باعتبار أن هذه الحملة سوف تؤدى فى حدها الأدنى الى أثبات نسب 270 ألف طفلا تنظر قضاياهم أمام ساحات المحاكم الان وأستخراج شهادات ميلاد لهم تثبت حقهم فى الحياة كأى أنسان .. وعلى الصعيد الأجتماعى توعية النساء بأضرار الزواج غير الرسمى وما يخلفه من أشكاليات قانونية هن فى غنى عنها .. بالرغم من ايماننا المؤكد أن القانون ليس كافيا وحده لتغيير السلوك الأنسانى الذى ينبغى ان تتضافر عوامل أخرى مختلفة لتعديل مساره فان كافة محاولات التصدى لجرائم العنف فى الشارع المصرى وتغيير التوجه الأجتماعى تجاهه لايمكن ان تثمر ايضا ـ اذا لم يصاحبها تعديل البناء القانونى وفلسفته فى هذا الشأن فاذا كان القانون بطبيعته ليس الا تعبيرا عن البنى الثقافية المجتمعية السائدة فانه فى نفس الوقت يمكن ان يلعب دورا حاسما فى ادخال التغييرات على هذه البنى ، ذلك أن تحويل الفعل العنيف الذى يتم ارتكابه فى الشارع الى جريمة عنف لا جريمة جنس لا تقل فى شأنها عن جرائم القتل والسرقة وغيرها من الجرائم التى من شأنها ان تؤدى تدريجيا الى تجريم هذه الأفعال ونبذها أجتماعيا بدلا من أعتبارها جرائم جنسية ينبغى التكتم عليها وعدم الأفصاح عنها حتى لا يفتضح أمر الضحية وذلك بسبب أحتضان مثل هذه الجرائم داخل المنظومة الثقافية والأجتماعية ، وقد رأينا أن التسامح مع مثل هذه الجرائم وتبريرها بل وأحيانا التواطؤ معها لم يتوقف فقط عند حد الأنكار القانونى لتجريمها وأنما ترادف معها موقف المجتمع وثقافته غير المتعاطفة أو المساندة ان لم تكن العدوانية فى بعض الأحيان من المرأة المعنفة . فى هذا السياق شهد مجتمعنا منذ عام 1993 وحتى الآن الكثير من الحملات المناهضة للعنف والمستهدفة مساندة المرأة المعنفة وحمايتها .. والآن نتواصل بحملاتنا هذه لما أرتأيناه من ضرورة الأنتقال الى خطوة أكثر ايجابية فى هذا المجال ، من أجل تغيير المعادلة القائمة والناظمة لعلاقة المرأة بالمجتمع ، وتوفير أرضية قانونية أكثر عدلا وتوائما مع المبادىء والمعايير الأساسية لحقوق الأنسان ، بل وأكثر أتساقا مع الدستور المصرى فيما يكفله من حقوق وواجبات متساوية لجميع مواطنى المجتمع بغض النظر عن الجنس .. لكى يمكن للمرأة أن تستعيد ثقتها بنفسها كمواطنة كاملة الأهلية تؤدى واجباتها المفترضة ، وتنال حقوقها كاملة غير منقوصة .. وتواصلا لهذه الأفكار الحقوقية جاء أهتمامنا بالقضايا العمالية والنقابية التى تعتبر أحد القضايا الهامة المطروحة على الساحة وخصوصا وأن السنوات الأخيرة الماضية قد شهدت العديد من الأضرابات العمالية من قبل نساء عاملات يناهضن العنف المؤسسى الذى طال جميع النساء العاملات والمتمثل فى كافة أشكال الأنتهاكات ذات الصلة المباشرة بالمرأة العاملة والمدرج فى الفصل التعسفى ، والتأمينات الأجتماعية والتأمين الصحى ، والضمان الأجتماعى والمعاشات ، والسلامة والصحة المهنية ، وجميع صور الحماية القانونية للمرأة العاملة داخل بيئة العمل وعلاقتها بالمواثيق الدولية والأتفاقيات وقانون العمل ، ومن هذا المنطلق قامت الوحدة منذ عدة أشهر بالتضامن مع عاملات مصنع الحناوى لما رأيناه من أنتهاكات متعددة لأبسط حقوق الأنسان ، وهوحقه فى بيئة عمل آمنة تحقق له الأمان المادى والصحى والنفسى ، وفى هذا السياق نعمل الآن على العزم بتبنى كافة الأنتهاكات الفظة التى تتعرض لها العاملات داخل بيئة العمل ومواجهتها من خلال " حملة من أجل حقوق العاملات " .. ولأن الربط بين قضايا المرأة وحقوق الأنسان من القواعد المتفق عليها الآن دوليا ومحليا ولأن مفهوم العدالة فى حد ذاته يحتاج الى وعى مجتمعى يتفهم هذه الحقوق التى تؤكد عليها مؤسسات التنشئة وأعلان واع بعدالة التغييرات كان لابد لنا من تبنى حملة تدافع عن حق التنظيم فى المجتمع : خصوصا بعد ما رأيناه فى الفترة الأخيرة من .تزايد مظاهر التضييق والحصار من قبل أجهزة الدولة على المنظمات غير الحكومية وخاصة العاملة منها فى مجالات حقوق الأنسان والتنمية . بالرغم من الدعوات المستمرة الزائفة المستمرة من قبل الأجهزة الحكومية لمنظمات المجتمع المدنى فى ممارسة دورها ونشاطها وحديثها عن علاقة الشراكة بينها وبين المنظمات الا أن جميع هذه الدعوات وكما رأينا تتعارض مع كافة الممارسات التى تقوم بها هذه الأجهزة ذاتها ضد المنظمات غير الحكومية والتى تنتهك مبدأ حرية التنظيم .. لكل ماسبق فان تبنينا لحملة للدفاع عن حرية المواطنيين فى تنظيم التجمعات السلمية والجمعيات والمؤسسات والأحزاب والنقابات يكون دورها التصدى لمحاولات فرض قيود جديدة من قبل السلطات التنفيذية على عمليات التمويل للجمعيات الأهلية بما يؤدى الى عرقلة أنشطة هذه الجمعيات ليس ضروريا فحسب بل لابد منه والتصدى لكافة أشكال الأنتهاكات للحريات سالفة الذكر ، و استخدام كافة القنوات المشروعة لضمان حق كل مواطن فى حرية التنظيم بكافة أشكاله ومنطلقا من هذا الحق جاءت أهداف الحملة بشكل عام .. ـ لتغيير السياسات والقوانيين الخاصة بالعمل الأهلى بما يضمن حرية التنظيم والتعبير لكافة المنظمات والنقابات والمؤسسات المدنية على أن يكون لها وحدها الحق فى وضع سياستها .
- وبعض الأهداف الخاصة
2. حق تأسيس الجمعية دون الحاجة الى ترخيص أو أذن مسبق
3. عدم جواز وضع أى عراقيل أو قيود على تأسيس الجمعيات
4. اعتبار حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية فرع من حرية الأجتماع وان هذا الحق يجب أن يكون تصرفا اراديا حرا لا تتداخل فيه الجهة الادارية ويستقل عنها
5. ايجاد الية دائمة بين المنظمات غير الحكومية سواء فيما يتعلق برصد ومواجهة جميع أشكال التدخلات الأدراية والأمنية فى شئون هذه المنظمات أو فيما يتعلق بتعريف الرأى العام بدور المنظمات غير الحكومية مع التركيز على المنظمات فى المحافظات والمنظمات القاعدية والتى تحتاج الى دعم قانونى وتوعية .. ..
ليس هذا فحسب كل ما تهدف اليه وحدة الحملات بالمؤسسة ولكننا سنظل مهمومين بالتشابك الدائم مع جميع القضايا الحقوقية والنسوية المطروحة على الساحة ننظم لها ونتشابك معها من أجل تحقيق حياة كريمة لكل المواطنيين نساءا ، ورجالا، وأطفالا ... المزيد من الحملات = المزيد من التغيير = المزيد من الحقوق ثانيا : برنامج منتدي الشابات نحن مجموعة من الفتيات من خلفيات وأعمار مختلفة، نسعى إلى تنمية أنفسنا والتطور والتعلم بشكل مستمر. نلتقي أسبوعيا، نتعلم من بعضنا البعض، نتناقش ونعبر عن آرائنا وأحلامنا وهمومنا، نختلف ونتفق، ولكننا في النهاية نلتقي ونفترق على حب واحترام. أنشطتنا متنوعة، ثقافية وفكرية وفنية مثل نادي السينما والندوات والزيارات الميدانية والمعسكرات الصيفية والدورات التدريبية وغيرها. ونحن نرحب دائما بانضمام أخريات إلينا، لنتعلم من بعضنا البعض، لنتغير، لنلعب دورا أكبر في خدمة مجتمعنا وتغييره إلى الأفضل.
- وحدة الرصد الاعلامي وحدة الرصد الإعلامى:
إيمانا منا بأن وسائل الإعلام تعد من الوسائط المهمة في تشكيل ثقافة المجتمع، وبلورة اتجاهاته الفكرية، فقد اضطلعنا منذ فترة مبكرة، ترجع أيضا إلى بداية التسعينيات، إلى استكشاف الطرق التي تساهم في توصيل أصوات النساء المصريات المناهضة لتكريس صور نمطية، بل وفي أحيان كثيرة غير حقيقية، للمرأة. وفي سعينا هذا، اكتشفنا أن نساء أخريات على مستوى العالم قد قمن ببلورة أدوات تخدم هذا الهدف، وقد مثّل "الراصد الإعلامي" أحد الأدوات التي تم تطويرها في هذا الإطار. إن المراصد المتعلقة بالحياة الاجتماعية، كالراصد الإعلامي، أو الاجتماعي، أو البرلماني، أو راصد حقوق الإنسان، الخ. عبارة عن مبادرات نابعة عموما من المجتمع المدني، تهدف إلى التعرف على بعض الظواهر والممارسات الموجودة حولنا، والكشف عنها، وتحليلها، والمحاسبة عليها، وتصويب الأخطاء. وتعود أهمية هذه المراصد إلى فتح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة الإيجابية في حل القضايا التي تمس حياة الناس، كما أنها أحد الممارسات الديمقراطية في اتجاه المساهمة الشعبية في صنع القرار. ونظراً لتعدد وسائل الإعلام، كان مهما تحديد أحد هذه الوسائل، ومن داخلها أحد الأشكال الإعلامية، للبدء في هذا المشروع الاستطلاعي. فهناك من جهة الوسائل المقروءة، والسمعية، والسمعية البصرية، كما تتضمن كل وسيلة من هذه الوسائل أشكال تتراوح ما بين الخبر، والمقال، والإعلان، والكاريكاتير، والأغنية، والدراما والبرامج بكافة أشكالها، والرسوم المتحركة، الخ. وقد تم الاتفاق على أن يكون البدء بالدراما التي تقدمها الشاشة التليفزيونية، خاصة القنوات المحلية، خلال شهر رمضان، نظرا لكثافة المشاهدة فى هذه الفترة، وهو ما يضاعف من تأثير هذه المواد. إلا أن هذا لا ينفي أهمية رصد، وتحليل، وعرض نتائج، تتعلق بأشكال أخرى من البث الإعلامي مستقبلا، وبقضايا أخرى تمس النساء، مثل: التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، عدم المساواة في مجالات مثل التعليم على سبيل المثال، تهميش النساء، تنميط أدوارهن، ومجالات أخرى متعددة. وهو الأمر الذي نعتبره مسئولية لا تقتصر على مركز دراسات المرأة الجديدة، بل على المنظمات المعنية بقضايا النساء، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
