قالت الشبكة العربيةلمعلومات حقوق الإنسان أن يوم أمس الأحد ، كان يوما مظلما على حرية الرأي و التعبيرفي الكويت ، حيث شهد حكمين قضائيين بغرامات مالية باهظة ضد نائب برلماني وصحفيوجريدتين بثلاثة ألاف دينار كويتي (نحو 10500 دولار أمريكي) لكل منهم ، على خلفيةموضوعات نقدية متعلقة برئيس الوزراء ، اعتبرتها الحكومة الكويتية إساءة للأسرةالمالكة لأنه أحد أفرادها.

وكان الحكم الأول قد صدر ضد الكاتب والنائبالبرلماني محمد هايف المطيري بسبب تصريحات انتقد فيها رئيس الوزراء الكويتي ونشرتها جريدة "الرؤية" ، إلا أن الحكومة قد اعتبرتها إساءة للأسرة الحاكمة ، وقدصدر الحكم بتغريم الكاتب والجريدة مبلغ ثلاثة ألاف دينار لكل منهما.

أماالقضية الثانية فقد صدر الحكم فيها ضد الصحفي المعارض المعروف محمد عبد القادر جاسمبسبب مقال انتقد فيه أيضا رئيس الوزراء ونشرته جريدة "العالم اليوم" في شهر نوفمبرالماضي ، وقد رفض جاسم أثناء التحقيق فيها دفع الكفالة وفضل الحبس الاحتياطي لمدةعشرة أيام إصرارا على موقفه ، ليصدر الحكم أمس بنفس العقوبات عليه وعلى الجريدة.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" لم تعد حكومةالكويت استثناء بين الحكومات العربية المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير ، فهذهالأحكام قوضت تماما السمعة الجيدة التي عملت الكويت طويلا على بناءها ، كدولة تحترمحرية الصحافة ، إلا أن الأمل كبير في القضاء الكويتي أثناء الاستئناف في أن يؤكد أنالمسئولين الحكوميين في أي وزارة غير مستثنيين من النقد ، حتى لو كانوا ينتمونللأسرة الحاكمة".

10   مارس   /آذار     2010
 
المصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI