المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

من البديهي أن تبدأ عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان من إدراك الفرد لحقوقه
الأكثر التصاقاً به: بجسده ومسكنه وحياته الخاصة. ومن الصعب تصور أن يناضل
من أجل حقوقه العامة من لا يتمتع بحقوقه الشخصية. فالأرجح أن يدافع المرء
عن سلامة جسده قبل أن يطالب بحقه في حرية التعبير على سبيل المثال.
وبالمثل، فإن من تحرم من المشاركة في اتخاذ القرارات وثيقة الصلة بحياتها
الخاصة لن تكترث غالباً إذا ما صودر حقها في المشاركة في الانتخابات
والشئون العامة، وهكذا.

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لتشكل إضافة
إلى جماعات حقوق الإنسان المصرية من خلال تناول طائفة من الحقوق والحريات
غالباً ما تتعرض للتجاهل أو الإهمال في غمرة الانشغال بالحقوق والحريات
العامة التي ندرك تماماً أهميتها.

إن نشطاء المبادرة وأنصارها يشتركون في رؤية مفادها أن الفرد
لا يصح اختزاله إلى مجرد ترس ضئيل في آلة الجماعة أو الدولة، بل إن كل عضو
في المجتمع يستحق كذلك أن يُعامل بما يتسق مع كرامته واستقلاله. وعلى هذا،
فإن المسئوليات والواجبات المترتبة على انتماء الفرد للجماعة والدولة يجب
أن تؤكد ـ لا أن تلغي ـ حق الفرد في حد أدنى من الحريات والحقوق المتصلة
بوجوده وكيانه كوحدة مستقلة. ولذلك فإننا نحاول أن نستكشف الخط الفاصل بين
الخاص والعام في حياة الفرد، مع إدراكنا لمساحة التقاطع بين المجالين. كما
أننا نرغب في التشجيع على حوار حول السلطات المشروعة للدولة وتحديد النطاق
الذي لا يجب أن تتجاوزه خلال قيامها بمسؤولياتها.

إن الخاص والعام، والفردي والمجتمعي مفاهيم مترابطة، غير أنها في
الوقت ذاته متمايزة ويجب احترام مكوناتها منفردة، كأساس لقيام مجتمع مدني
حقيقي.