نعم لتعديل
قانون فصل العمال

تعلن اللجنة التنسيقية
للحقوق والحريات النقابية إدانتها لفصل العمال والذي ظهر في العديد
من المصانع والشركات، وتزايد في الفترة الأخيرة، سواء كان هذا الفصل كعقاب للعمال
علي وقوفهم في وجه الإدارة ومطالبتهم بحقوقهم، أو بسبب العمل علي تقليص عدد
العاملين، ولا يكتفي أصحاب هذه الشركات والمصانع ومديريها، بأن يقوم بفصل العامل
وتشريده و أسرته، والذي عمل لديه لسنوات طوال، بل إنه  يعمد لحرمانه
من حقوقه القانونية في مكافأة، نهاية الخدمة والتعويض المناسب الذي يساعده علي أن
يستكمل حياته وأسرته حتي يستطيع أن يجد عمل آخر، أو يستطيع أن يعيش به في حالة
مرضه، أو اقترابه من سن المعاش وتعذر وجود عمل له.

ففي شركة حفر،
لحفر آبار البترول قامت إدارة الشركة بفصل أكثر من 300 عامل بالشركة، ويقال
بأن الشركة تنوي فصل ما يقرب من 1000 عامل بها، وبعضهم مريض بأمراض مهنية، مثل حسين
عبدالعزيز، وعمر محمد عبده، ويتلقوا علاج بمبالغ قد تصل إلي 3 آلاف جنيه شهرياً،
هذا وتتبع إدارة الشركة طريقتين مع العمال أما ترسل لهم بإنهاء عقدها معهم، أو
تبلغهم شفوياً بأنهم في إجازة، هذا وما عرضته إدارة الشركة علي بعض العمال من
تعويضات لكي يقدموا استقالاتهم أقل من 20:1 من حقوقهم، ولا يكفي لعلاج المرضي منهم
سوي عدة شهور؟؟!!

كما أصدرت الشركة
المصرية الفرنسية الصناعية (جاكوب ديلافون)، قرارات بالأيقاف عن
العمل لعدد من العاملين، منهم سيد عبد العظيم، وكان يعمل مشرف عام علي الأقسام
الميكانيكية، محمد يوسف مدير المشتريات بالشركة، و علي عبد الحميد رئيس أقسام، وقد
قامت بالفعل بفصل عدد من العاملين منهم سيد عثمان، وأيضا تتفاوض الشركة معهم علي
مبالغ أقل بكثير من حقوقهم.

وكلنا نعرف قصة تعسف
صاحب مصنع وشركة الحناوي للمعسل، مع عاملات وعمال المصنع، وإزدياد هذا التعسف
بعد وقوف العاملات والعمال للمطالبة بحقوقهم المسروقة، وكان آخرها فصل 33 عاملة
بسبب وقوفهم وشهادتهم مع زميلتهم، وقد تم هذا الفصل عن طريق التزوير بتقديم
استقالات مزورة للعاملات للتأمينات، وبعد البلاغ في واقعة التزوير ضد صاحب الشركة،
أضطر صاحب الشركة لطلب المفاوضة وإعادة العاملات لعملهن.

وتم فصل مصطفي كامل
إبراهيم الموظف بمخابز القاهرة، وذلك لكشفه عن الفساد من قبل إدارة
الشركة.

لذا تعلن اللجنة
تضامنها الكامل مع العمال والعاملات، وتدين الأجهزة الحكومية التي من صميم عملها
العمل علي حماية حقوق العمال، وعلي رأسها وزارة لاقوي العاملة والهجرة، وتدين تقاعس
الاتحاد العام لعمال مصر عن تأدية دوره لوقف فصل العمال، وتدعو كل القوي السياسية
والمراكز المهتمة بالعمل معاً للوقوف أمام فصل العمال، والعمل علي تغيير النصوص
القانونية (خصوصا في قانون العمل ق 12 لسنة 2003) التي تبيح فصل العمال، وتؤدي إلي
طردهم للشارع هم وأسرهم.

اللجنة
التنسيقية للحقوق والحريات النقابية

الخميس, ديسمبر2008,18