حول مؤسسة حرية الفكر والتعبير نحن: مجموعة من النشطاء والمهنيين يعملون بمؤسسة قانونية مستقلة نشأت عام 2006، تحت اسم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير. رؤيتنـا: تعد حرية الفكر والتعبير سمة أساسية من السمات الداعمة لتقدم المجتمع باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية، بالإضافة لكونها وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، ومن ثم يتلاقى الفرد من خلالها بالمجتمع ويتفاعلان تفاعلاً إيجابياً تحتاجه الذات الفردية كما يحتاجه الحكم الرشيد بالمجتمع. إن حرية الفكر والتعبير تعد الحرية الأم التي يجب أن تحتضن أي حوار داخل المجتمع، وضمان تلك الحرية يعتمد بالإساس على منظومة من الآراء والأفكار والمعلومات يتم تداولها ونقلها دون أي تعرض لأي نوع من القيود. وليس معنى ذلك أن تؤدي ممارسة الحرية إلي إيجاد حالة من التوافق بين مختلف التوجهات، ولكن الهدف من صونها يتمثل في كفالة تعدد الآراء مع إرساء قاعدة توفر المعلومات وحيادتها في ذات الوقت. لذا يشترك نشطاء مؤسسة حرية الفكر والتعبير في رؤية مفاداها أن يتمتع المجتمع المصري بحريته في التعبير وذلك من خلال ما تراه مناسباً من أشكال تعبير، مع ضمان تلقي ونقل المعلومات والأفكار دون تدخل من رقيب، وذلك مع تأكيدنا على ضرورة توفر قيم التسامح وقبول الآخر، بهدف تحقيق الديقراطية الحقيقة، وذلك من خلال إحترام منظومة حقوق الإنسان المعنية الواردة بالدستور والمعاهدات والإتفاقيات الدولية. هدفنا العام : العمل علي ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان الخاصة بحرية الفكر والتعبير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 19 ، 21 )، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و والاجتماعية والثقافية (المادة 15)، كذلك إعلان المبادئ بشأن التسامح الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، وغيرها من المواثيق والاتفاقيات المعنية، لدى كلاً من المواطن و المشرع و النشطاء. نمط التدخل : تقوم استراتيجية عمل المؤسسة علي عدد من أنماط التدخل : أولاً : التدخل القانوني وينقسم إلي: 1-تقديم المساعدة والدعم القانوني. 2-العمل علي رفع قضايا نموذجية، والهدف من هذا النوع من القضايا هو : إما الوصول للمحكمة الدستورية للطعن علي بعض المواد أو القوانين المخالفة لحرية الفكر والتعبير أو بهدف إرساء مبدأ قانوني. ثانياً : الرصد والتوثيق والدعوة وينقسم بدوره إلي : 1-إنطلاقاً من حرص المؤسسة علي أنه لا يعمل بمعزل عن الآخرين، سواء كانوا جهات أو أشخاص، وإن كل منا يوثر ويتأثر بالآخر، لذا نجد أن هناك ضرورة للتعاون فيما بيننا، وذلك عبر التشبيك مع المؤسسات المتخصصة في نفس المجال، أو العاملة في جزء من أنشطة المركز. 2-حملات التوعية: من خلال ورش عمل، يهدف بعضها مناقشة القوانين المخالفة للدستور والمواثيق والإتفاقيات الدولية، وإصدار تقارير ودراسات معنية بحرية الفكر والتعبير إلي جانب توعية المواطنون بتلك الحقوق. 3-حملات ضغط: ونهدف من هذه الحملات الضغط علي صانعي القرار ومن إليهم ممن ينتهكون حرية الآخرين في حالة تعرض الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد لانتهاك حق من حقوقهم المعنية بمجال عمل المؤسسة. 4-رصد وتوثيق انتهكات حرية الرأي والتعبير في المناهج الدراسية، وبصفة خاصة في المناهج الدراسية بمرحلة التعليم العالي. 5- إرسال بعثات تقصي حقائق في الحالات التي تتطلب ذلك.