نحن مواطنون مصريون، اتفقنا، مع اختلاف اتجاهاتنا السياسية والفكرية والمهنية، على وجود مخاطر وتحديات هائلة تحيط بأمتنا، متمثلة في:
1.الإحتلال الأمريكي للعراق
2.والعدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني
3.ومشاريع إعادة رسم خريطة وطننا العربي، وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير، مما يهدد قوميتنا ويستهدف هويتنا، ويستتبع حشد كل الجهود لمواجهة شاملة على كل المستويات، السياسية والثقافية والحضارية.
و أجمعنا على أن الإستبداد الشامل، هو السبب الرئيسي في عدم قدرة مصر على مواجهة هذه المخاطر، مما يستلزم إصلاح شامل،سياسي ودستوري، يضعه أبنائها قبل أن يزايد البعض به عليهم تحت أي مسمى . ونرى أنه لا إنقاذ لمصر إلا بتداول فعلي للسلطة، بكل مستوياتها. وبإعلاء القانون، وإستقلال القضاء واحترام أحكامه، والإلتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين. وإنهاء احتكار الثروة الذي أشاع الفساد والظلم الاجتماعي، وأدى لتفشي البطالة والغلاء، و العمل على إستعادة دور مصر الذي فقدته منذ إتفاقية كامب ديفيد . فالخروج من الأزمة الطاحنة يتطلب البدء فوراً في:
1.إنهاء إحتكار الحزب الحاكم للسلطة
2.إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الإستثنائية المقيدة للحريات 3.تعديل دستوري فوري يسمح بـ:
1.انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب
2.مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين
3.ويحد من الصلاحيات المطلقة للرئيس
4.ويحقق الفصل بين السلطات
5.ويطلق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وتكوين الجمعيات
6.ويرفع الوصاية على النقابات
7.وإجراء إنتخابات برلمانية نزيهة وحقيقية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، بدءاً من إعداد كشوفها حتى إعلان نتائجها.
