تشكل الأراضي السلالية خزانا هاما للأراضي الفلاحية والعقارية بالمغرب (حوالي 12 مليون هكتار). وهي أراضي في ملكية القبائل وتتحكم الأعراف في طريقة توزيعها.

وقد كانت هذه الأراضي غير قابلة للتفويت، البيع أو الكراء. فكانت بذلك تستغل جماعيا عبر حق الانتفاع أو عن طريق استفادة ذوي الحقوق من العائدات التي توفرها.

وحاليا، جاء قرار مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية ليسمح بإمكانية تفويت هذه الأراضي مقابل تعويضات يستفيد منها الرجال دون نساء الجماعة (النساء السلاليات).

ولتجاوز هذه الوضعية، تخوض السلاليات حملة تندد بهذا القرار وتعمل على تحسيس الرأي العام بالإقصاء العنصري الذي يطالهم عند عملية تفويت الأراضي الجماعية. وتتم هذه الحملة تحت إشراف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب.

نحن الموقعون أسفله،

• نساند النساء السلاليات في صراعهن من أجل استرجاع حقهن في الاستفادة من التوزيع العادل للأراضي.

• نندد بقرار مجلس الوصاية فيما يتعلق بمنع التعويضات عن النساء السلاليات عند تفويت الأراضي.

• ندعو جميع المسؤولين بوزارتي الداخلية والعدل إلى تنفيذ مقتضيات مذكرة الوزير الأول بتاريخ 08 مارس 2007 التي تدعو كافة المصالح الوزارية إلى إدماج مقاربة النوع في جميع السياسات.

 اضغط هنا للتوقيع 

معرض الصور