كتب: خالد وربي
تستعد اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة لرفع دعوي قضائية ضد اتفاقية تشجيع
وحماية الاستثمارات المصرية الكندية التي أقيم مصنع أجريوم في دمياط بناءً
عليها والطعن علي قرار رئيس الجمهورية الموافق عليها.
وقال حسني المدبولي عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة في دمياط إن
اللجنة تستعد لرفع دعوي قضائية ضد اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين
حكومة مصر وحكومة كندا والموقعة في القاهرة بتاريخ 13/11/1996 وأضاف:
«سنطعن علي القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1997 والذي وافق علي هذه
الاتفاقية في 5 يونيه 1997 ووافق عليه مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 7 يوليو
1997، وبناء عليه تم نشر الاتفاقية في العدد الأول من الجريدة الرسمية
للدولة في 1 يناير 1998»، وأشار المدبولي إلي أن اللجنة الشعبية تعتبر يوم
الموافقة علي الاتفاقية في 5 يونيو بمثابة «نكسة دمياطية».
وأكد أن الاتفاقية تحتوي علي شروط إذعان كثيرة تفتقد الشفافية، كما أن
المادة «17» منها التي جاءت بعنوان «التطبيق والاستثناءات العامة» تنص في
ملحقها علي استثناءات للجانب الكندي، وقال: «خالفت كندا بنود الاتفاقية
التي تنص علي عدم جواز إقامة أي مشروعات علي الأراضي الزراعية إلا بموافقة
وزارة الزراعة والوزارات المختصة الأخري وهو ما لم يحدث مع أجريوم».
ودعا أحمد فايد نقيب المحامين في دمياط إلي اجتماع عاجل لمنظمات المجتمع
المدني يوم الاثنين القادم في نقابة المحامين برأس البر للتوقيع علي وثيقة
رفض إقامة مصنع «أجريوم» في دمياط.
وحذر جمال الدين مارية رئيس جمعية حماية المستهلك من «سيناريو أسود لمشروع
أجريوم» وقال: «ستبيع الحكومة حصتها في مصنع «موبكو» علي الضفة الغربية
لميناء دمياط إلي «أجريوم» التي ستستخدم موقعها الحالي في التخزين
بالإضافة إلي احتفاظها بالرصيف البحري».
وطالب مؤتمر علمي لنقابة أطباء دمياط مساء أمس الأول، بخريطة واضحة
للمصانع القائمة والمزمعة وإعداد خريطة للحمل البيئي في المنطقة، وطالب
المؤتمرون بتحذير البنك الدولي من تمويل المشروعات الملوثة للبيئة في
دمياط