معظم المستوطنات، في الضفة الغربية، معرّفة كمناطق افضلية قومية (مناطق تطوير) "أ" او "ب". وهذا التعريف يضم المستوطنين، مواطنين اسرائيليين يعملون في المستوطنات او استثمروا بها، هؤلاء يتمتعون بمكافئات مالية كبيرة. ستة وزارات تقوم بمنح هذه المكافائات، وزارة الاسكان (قروض كبيرة لمشتري الشقق، جزءاً من القروض يتحول الى منحة)، مديرية ادارة اراضي الدولة (تخفيضاً كبيراً بأيجار الاراضي). وزارة التربية (محفزات للمعلمين، اعفاء من دفع قسط التعليم في رياض الاطفال وسفريات مجانية للمدارس)، وزارة الصناعة والتجارة (منح للمستثمرين، بنى تحتية لمناطق صناعية الخ ...). وزارة العمل والرفاه (محفزات للباحثين الاجتماعيين) ووزارة المالية (تخفيضات في ضريبة الدخل للافراد والشركات). في سنة 2003 الغد وزارة المالية التخفيضات التي اعطيت الى الافراد من سكان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة.

تمنح وزارة الداخلية السلطات المحلية في الاراضي المحتلة منح كبيرة مقارنة مع تلك المعطاة للسلطات المحلية داخل اسرائيل. في عام 2000 كان معدل المنحة المعطاة للفرد الذي يسكن في مجلس محلي (يهودي) في الضفة الغربية، اكثر بحوالي %65 من المنحة المعطاة للفرد الذي يعيش ضمن اطار مجلس محلي داخل اسرئيل. وفي عام 2000، كان معدل المنحة المعطاة للفرد في مجلس اقليمي في الضفة الغربية اكثر بحوالي %165 من فرد في مجلس اقليمي داخل اسرائيل.

توريد اموال عن طريق دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، تعد احدى الآليات التي تستعملها الحكومة للتفضيل السلطات المحلية اليهودية الموجودة في الضفة الغربية، مفضلةً اياها على السلطات المحلية داخل اسرائيل. على الرغم من ان مزانية دائرة الاستيطان مصدرها اصلاً من ميزانيات الدولة، لكونها مؤسسة غير حكومية، الا انها لا تخضع للقوانين والقواعد الملزمة لوزارات الحكومية في اسرائيل