جمعية الخدمات القانونية للمرأة والطفل

15. أبريل 2008 - 19:13 — The Association...
- بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا - بجمهورية مصر العربية - فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية ، والمتضمنة القضاء بعدم دستورية اللجان العمالية ( المواد 70 (بعضها) و 71 و 72 الخاصين بتشكيل اللجان الخماسية العمالية واختصاصاتها ، وسقوط قرار السيد المستشار/ وزير العدل فى هذا الخصوص ) وفى ظل حالة الفراغ التشريعى الناتجة عن هذا الحكم من عدم وجود جهة قضائية متخصصة - بنص قانونى صريح - يلجأ إليها العامل للمطالبة بحقوقه العمالية .
- تعرب الجمعية عن تخوفها من استمرار هذا الوضع الذى يكرس حالة من حالات ضياع الحقوق العمالية .
تدعو جميع مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة بأرائهم ومقترحاتهم لسد هذا الفراغ
 
والجمعية "جمعية الخدمات القانونية للمرأة والطفل The Association of legal Aid for woman and child " 
المرفقالحجم
قضية رقم 26 لسنة 27.doc63.5 كيلوبايت
‹ورقة للنقاش حول مشروع للشباب التراجع الخطير الدي أبان عنه رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان›