قالت مينة أبوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الأخيرة سجلت غياب مقاربة الجانب الحقوقي من البرنامج الحكومي، وذكرت الحقوقية بوعياش في حوار إعلامي، على سبل المثل لا الحصر: عدم التزام الحكومة في إعمال مقتضيات الدستور سواء عن طريق المتابعة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وغياب تضمين مراجعة القانون الجنائي، وتجريم الاختفاء القسري، وإليكم نص الحوار:
ما هي أهم النقط التي سجلتموها كهيئة حقوقية في التصريح والبرنامج الحكومي وماهي أهم الملاحظات؟
أولا كنا المنظمة الغير الحكومية الوحيدة التي أرسلت ملاحظاتها حول التصريح والبرنامج الحكومي. وقد تلقينا إجابة مكتوبة من طرف الجهاز التنفيذي في شخص رئيس الحكومة، وكان تفاعلنا مبني على الدور الذي أصبح يتبوؤه المجتمع المدني في صياغة وجهات النظر والانخراط في الدينامكية التي يعرفها المغرب بعد تعديلات الدستورية، والتي منحت بدورها لنا كهيئات مدنية الحق في إقرار مقاربة تشاركيه بين كافة الأطرف، وانطلاقا من اقتناعنا بضرورة انخراط في صياغة برامج المجتمعية رفعنا تلك الملاحظات

تابعنا باهتمام بالغ في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان. ليس فحسب لان البرنامج خارطة طريق لمن بيدهم تسيير شؤون البلاد مدة انتدابهم، بل لكونه يندرج في سياق خاص تميزه التراكمات التي عرفها المغرب في مجالات عدة منها حقوق النساء، و اعتماد دستور جديد. من هذا المنطلق نسجل ما يلي :

بينما نحن جميعا مشغولون بالصراع بين التيارين الدينى والمدنى، وبين الأحزاب القديمة والجديدة، وبين القوائم والأفراد، إذا بالفضيحة تأتينا من جانب آخر أهملته كل الأطراف، فضيحة ألا يتجاوز عدد النساء الفائزات بمقاعد برلمانية ثمانية وألا تزيد نسبة تمثيل المرأة فيما سمى ببرلمان الثورة على واحد ونصف فى المائة. وحتى لو تدخل المجلس العسكرى بصلاحيته الدستورية وقام بتعيين خمس سيدات آخريات من بين الأعضاء العشرة المعينين فإن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان ترتفع عندئذ إلى اثنين فى المائة أو أكثر قليلاً. تصوروا أن يكون برلمان مصر فى القرن الواحد والعشرين مكونا من ثمانية وتسعين فى المائة رجالا واثنين فى المائة نساء. أليست هذه فضيحة بكل المقاييس؟ بعد عشرات السنوات من انطلاق حركة تحرير المرأة، وبعد نضال نساء مصريات لإعطاء المرأة المصرية حقها فى المجتمع، وبعد كل ما فعلته الجمعيات الأهلية والحقوقية، وبعدما رددت برامج الأحزاب كلها الاسطوانة المعتادة عن حقوق المرأة السياسية والتمكين والمشاركة السياسية، بعد كل هذا ننتهى بهذه النتيجة المخزية والتى سوف تكون فى تقديرى وصمة فى حق البرلمان القادم ودليلا على الوضع الكارثى الذى تمر به الأحزاب والقوى السياسية فى مصر، وعلى أن

انتهت الانتخابات ولم تنجح أى سيدة فى الحصول على مقعد فردى فى برلمان ما بعد ثورة 25 يناير، ورغم خوض عدد كبير من النساء الانتخابات، فإن قلة الدعم المالى المقدم لهن واتساع الدوائر الفردية وعدم مساعدة الأحزاب السياسية لمرشحاتها فى الحملات الانتخابية قللت فرصهن فى الفوز، وتنوعت تعليقات عدد من القيادات النسائية والخبراء الاستراتيجيين حول ضرورة عودة العمل بنظام الكوتة، نظراً لطبيعة المجتمع الذكورى الذى لا يعترف بحق المرأة فى التواجد بمجلس الشعب، فيما رأى البعض الآخر أن غلبة تيارات دينية على المجتمع المصرى أجهضت تواجد المرأة فى المجتمع من الأساس.